قانون جدیدی به تصویب رسیده که با قاطعیت تمام با متخلفان در این بازار برخورد می‌کند. در این مقاله، به بررسی جزییات این قانون و پیامدهای آن برای مشاوران املاک متخلف می‌پردازیم.
https://shishdong.com/homes/c_Kish
به گزارش نیرتوا، زمزمه‌های برخورد قاطع با مشاوران املاک متخلف به گوش می‌رسد. گویی دوران خودسری و بی‌قانونی در این بازار به سر رسیده و قانون با چنگ و دندان از حقوق مستاجران و نظم بازار مسکن دفاع می‌کند. طبق قانون جدید ساماندهی بازار زمین و مسکن، متخلفان در این حوزه با جریمه‌های سنگین و لغو پروانه روبرو خواهند شد.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در این باره می‌گوید: “در قانون جدید، الزاماتی برای ثبت قراردادهای اجاره مسکن در نظر گرفته شده است. گویی قانون‌گذار با چشمانی تیزبین بر روند معاملات مسکن نظارت می‌کند و اجازه نمی‌دهد هیچ‌گونه تخلفی از چشم تیزبینش پنهان بماند. مشاوران املاک موظفند که سقف‌های قیمتی تعیین شده توسط دولت را در قراردادها رعایت کنند. دیگر خبری از قراردادهای غیرقانونی و دور زدن قانون نیست.”
اما در صورت تخلف چه اتفاقی می‌افتد؟
- مالک و مشاور املاک هر دو جریمه می‌شوند. گویی قانون شمشیر عدالت را از غلاف بیرون کشیده و بر سر متخلفان فرود می‌آورد. دیگر خبری از یارگیری و تبانی بین مالک و مشاور املاک برای ظلم به مستاجر نیست. قانون با قاطعیت تمام از حقوق مستاجران دفاع می‌کند.
- مستاجر تا 5 سال فرصت دارد که نسبت به مبالغ اضافه دریافت شده اعتراض کند و غرامت دریافت کند. گویی قانون حامی مستاجران مظلوم است و به آنها فرصتی دوباره برای احقاق حقوق خود می‌دهد. دیگر خبری از سکوت و تحمل ظلم نیست. مستاجران می‌توانند با خیالی آسوده از قانون حمایت کنند و در صورت بروز هرگونه تخلفی، صدای اعتراض خود را به گوش قانون برسانند.
- جریمه مالک تا 10 برابر مبلغ اضافه دریافت شده خواهد بود. گویی قانون تازیانه‌ای بر سر متخلفان می‌کوبد و آنها را به خاطر ظلم به مستاجران به شدت مجازات می‌کند. دیگر خبری از طمع و حرص و ولع در بازار مسکن نیست. مالکان می‌دانند که هرگونه تخلفی عواقب سنگینی برای آنها خواهد داشت.
- مشاور املاک متخلف در اولین تخلف تذکر دریافت می‌کند. گویی قانون در اولین قدم به متخلفان هشدار می‌دهد و آنها را از عواقب کارشان آگاه می‌کند. دیگر خبری از تکرار تخلفات نیست. مشاوران املاک می‌دانند که قانون با آنها شوخی ندارد و در صورت تکرار تخلف، با برخورد قاطعانه روبرو خواهند شد.
- در صورت تکرار تخلف، پروانه کسب او برای 6 ماه و سپس 1 سال تعلیق می‌شود. گویی قانون با صبر و حوصله به متخلفان فرصت می‌دهد تا از اشتباه خود درس بگیرند. اما در صورت عدم توجه به هشدارها، با قاطعیت تمام با آنها برخورد می‌کند. دیگر خبری از فعالیت بدون مجوز در بازار مسکن نیست.
- در نهایت، در صورت تکرار مجدد تخلف، پروانه کسب او به طور کامل لغو خواهد شد. گویی قانون خط قرمزی برای متخلفان ترسیم می‌کند و به آنها می‌گوید که تا اینجا و نه بیشتر! دیگر خبری از فعالیت متخلفان در بازار مسکن نیست.
این اقدامات قاطعانه، گامی مهم در جهت ساماندهی بازار آشفته مسکن و حمایت از حقوق مستاجران است. گویی طلسم بی‌قانونی در این بازار شکسته شده و امیدی تازه در دل مستاجران پدید آمده است.
